الصادق محمد احمد يكتب : الحكم العسكري ، الخيار الأفضل للسودان

في ظل الازمات المتلاحقة التي يمر بها السودان منذ عقود، يظل السؤال قائماً في وجدان الكثير من الناس، ما هو شكل الحكم الانسب لهذا البلد المعقد؟
بينما يروج البعض لفكرة الديمقراطية باعتبارها النموذج الافضل، فان الواقع السوداني يقول غير ذلك، فالتجارب الماضية اثبتت ان ما يصلح في دول اخرى ليس بالضرورة أن يناسب السودان، فالديمقراطية -بكل ما تحمله من شعارات جميلة- لم تكن سوى بوابة للفوضى والانقسام وتراجع الدولة، ولذلك فان الحكم العسكري يبدو الخيار الافضل والاقرب للواقع في بلد تعُمه الفوضى ، ويتربص به الأعداء من كل جانب.

الديمقراطية تحتاج الى بيئة مستقرة إقتصادياً وسياسياً وأمنياً، ووعي سياسي عالٍ ونخبة مؤهلة تتحمل المسؤولية، و هذه الشروط لا تتوفر في السودان حتى الان، بل ان كل تجربة ديمقراطية مررنا بها انتهت الى فوضى وصراعات حزبية وغياب تام للامن مما أثقل كاهل المواطن السوداني في معيشته وصحته وتعليم أبناءه ، فأصبح لا يثق في الاحزاب ولا في السياسيين، فأرتبطت الديمقراطية في ذهن المواطن السوداني بالفوضى وارتفاع الاسعار وضنك العيش والانفلات الامني ، ففي كل مرة تسلمت فيها حكومة مدنية الحكم كانت النتيجة معاناة حقيقية للناس، لا أمن و لا خدمات، بالمجمل لا حلول بل مزيد من المشاكل والمصاعب ، فالاحزاب انشغلت بالصراع على المناصب والسلطة وجمع المال ، وتناست هموم المواطن وتسببت في إضعاف مؤسسات الدولة ، والخطاب السياسي اصبح مليئاً بالكراهية والعنصرية والتحريض و عم الفساد الأرجاء ، فأصبحت البلاد ساحة لتصفية الحسابات، لا أحد من السياسيين مهتم ببناء وطن والنهوض به ليرتقي وينافس بقية الأمم التي بلغت شأواً بعيداً من التطور والتقدم ، ما زلنا في كل تجربة ديموقراطية في نفس المربع لا نبرحه قيد أنمُلة، بل نتراجع إلى الوراء كلما أشرقت شمسُُ وأصبح صبحُ.

في المقابل، اثبت الحكم العسكري في اكثر من مرحلة انه قادر على فرض النظام، استعادة هيبة الدولة ، صحيح أنه ليس مثالياً تماماً ولا كأملاً ، ولكنه أثبت أنه قادر على تحقيق قدر كبير من الاستقرار في مختلف الجوانب التي تهم المواطن ،الجيش بطبيعته منظم ومنضبط، ويتعامل مع الامور بجدية وصرامة، على عكس الاحزاب التي تنطلق من مصالحها الخاصة وولاءها لديناصوراتها ، الحكم العسكري يتحرك من منطلق حماية الدولة ووحدة أراضيها والحرص على أمن وسلامة الوطن والمواطن وحماية مقدرات الأُمة .

السودان لا يحتاج اليوم الى تجربة ديموقراطية جديدة، بل الى مرحلة انتقالية قوية بقيادة عسكرية تُعيد ترتيب البيت من الداخل ، تنزع السلاح ، تحسم الفوضى ،تعيد الامن، ،تبني المؤسسات وتبسط هيبة الدولة، و بعد ان تتأسس دولة قوية ومتماسكة، ويتم إعادة إعمار وطننا ويعود المواطنون إلى ديارهم آمنين مطمئنين مستقرين ، مشاركين في بناء وطنهم، يمكن وقتها التفكير في الانتقال الى الديمقراطية .

خصوصية السودان تفرض علينا أن نبحث عن حلول تناسب واقعنا، لا أن نقلد تجارب الاخرين ، بلدٌ بهذا التنوع وهذه التعقيدات القبلية والإثنية لا يمكن أن يدار بطريقة تقليدية ،الديمقراطية بشكلها الغربي لا تناسبنا الآن لأنها تحتاج لزمن طويل، تحتاج إلى تغيير ثقافة الناس، وتربية اجيال جديدة واعية ومؤهلة وفرض واقع جديد يحُفه الأمن والسلام و الرفاه لمواطنيه، وقتٌ يكون فيه المواطن قادر على توفير إحتياجات أُسرته من مأكل ومشرب وعلاج وتعليم لأبناءه، وقتها حدثه عن الديمقراطية والممارسة السياسية وأهمية الانتخابات.

الخلاصة أن السودان الآن بحاجة إلى حكم عسكري وطني وقوي، يعيد الامن، يبني الدولة، ويهيئ البلاد لمستقبل افضل، الحكم العسكري ليس نقيضا للديمقراطية، بل هو الجسر الذي يمكن ان نعبر من خلاله الى دولة مستقرة تستحق التجربة الديمقراطية في وقتها المناسب، الاستقرار اولاً، والديمقراطية لاحقاً.