دكتور هاني احمد تاج السر يكتب : جريمة العدوان علي السودان

المحامي واستاذ القانون الدولي العام.

مع ظهور التنظيم القانوني الدولي اصبح التنظيم يحقق رغبات وتطلعات المجتمع الدولي في حظر استخدام القوة او التهديد بها او التدخل الدولي اوالاعتداء علي اي دولة اخري باي شكل من الاشكال .

اعتمد ميثاق الأمم المتحدة علي رفض فكرة استخدام القوة واعتبرها وسيلة غير مشروعة لتسوية المنازعات الدولية وفقا لنص المادة (4/2) من الميثاق وحظر العدوان علي اي دولة اخري بالمادة (3)من التوصية الصادرة بجريمة العدوان بفقراتها السبع والتي يهمنا فيها الفقرة (ي)الخاصة بالمرتزقة والتي نصت علي (ارسال عصابات او جماعات مسلحة او قوات غير نظامية او مرتزقة من قبل دولة ما او باسمها تقوم ضد دولة اخري باعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة حيث تقوم بالاعمال المحددة اعلاه او اشتراك الدولة المعتدية بدور ملموس في ذلك )

المبدأ الوارد في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الدولية الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة بمقتضاه ليس لاي دولة او مجموعة دول ان تتدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة لاي سبب في الشؤون الداخلية اوالخارجية لاي دولة اخري

شهدت السنوات الاخيرة مؤمرات من دول تملك المال والنفوذ العالمي في اشعال الحروب في عدد من الدول الفقيرة وفشل مجلس الامن الدولي في ان يضطلع بالمسؤولية الرئيسة في حفظ السلم والامن الدوليين وفقًا لنص المادة (24)مقروءة مع المادة (39)من الميثاق .

السودان شهد تدخلات خارجية في حربه الحالية من عدة دول اقليمية ودولية وهذه الدول خالفت المبادئ الاساسية في القانون الدولي مما يجعلها شريكًا في كل جرائم العدوان علي الشعب السوداني وهذا التدخل الاستبدادي الذي يحمل في طياته اجندة سياسية واقتصادية ومخالف لنص المادة (16)من مدونة الجرائم المخلة بالسلم والامن الدوليين وهذه الدول آلتي اعتدت على السودان لم تجد المحاسبة علي الرغم انها شريك اساسي في التخطيط والتنظيم والتمويل والدعم الاعلامي والسياسي للعدوان علي السودان

جريمة العدوان هي من الجرائم الدولية الخطيرة ولا يمكن اعفاء الأشخاص المرتكبين لهذه الجرائم بواسطة دولهم لان هناك اتصال وثيق فيما بين سلوك الفرد الذي يقوم بالمشاركة في الجرائم واستغلال امكانيات الدولة في هذا العدوان ولقد جرمها القانون الجنائي الدولي لان جريمة العدوان من افظع الجرائم التي ارتكبت بحق المجتمع البشري وشعوب العالم قاطبة وعلي الشعب السوداني بشكل خاص

هناك حظر علي جريمة العدوان تبناه ميثاق الامم المتحدة وغيرها من المواثيق الدولية التي حظرت جريمة العدوان بجميع اشكالها وقد ارتكبت هذه الجريمة في حق السودان تحت نظر وسمع المجتمع الدولي والذي ظل عاجزًا عن إيقاف العدوان الخارجي على السودان حتي هذه اللحظة وعجز عن ادانة الجرائم الجنائية والفضائع المؤلمة في حق الشعب السوداني

نظام روما الاساسي يتكون من ديباجة ومواد من (28)مادة وركز بشكل اساسي على المادة (5)وهي جريمة العدوان لانها مصنفة أشد الجرائم خطورة كما انها موضع اهتمام المجتمع الدولي

بموجب القانون الدولي لايمكن جبر ضرر المجتمعات الناتج عن العدوان بالتعويض فقط وانما يؤدي الى جبر الاضرار المادية والبشرية والمعنوية التي لحقت بالدولة ومواطنيها وهناك سابقة دولية في ذلك ضد المانيا النازية بموجب إتفاقيات بوتسدام والتي شملت التعويض عن الأضرار والخسائر والزمت المانيا والدول التي حاربت معها بدفع تعويضات ووضع قيود عسكرية على جيوشها

تعرض السودان الي اكبر جريمة عدوان في التاريخ الحديث ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل الدولة لديها قدرة على مقاضاة الدول التي ارتكبت جريمة العدوان ضدها

وبالله التوفيق