من الواضح أن الحكومة السودانية بوزرائها ومجلس سيادتها بمدنييها وعسكرييها تايهة مع التمريرات الذكية بين شركاء جنيف ، فقد طالبت المنظمة الدولية الحكومة السودانية وقبل وقوفها علب تجربة أدرى ، وكأنها ارادت إستغفالها ، طالبتها بالإبقاء علي معبر ادرى مفتوحا دون تحديد سقف زمني للتوسع في توصيل المساعدات الإنسانية إلى قلب السودان ..!.
وبل ذهب شركاء جنيف أبعد من ذلك في تمريراتهم الذكية فأصدروا بيانا طالبوا فيه القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع معا بضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية على طول الطريق من بورتسودان عبر شندي إلى الخرطوم ، وكذلك الطرق من الخرطوم إلى الأبيض وإلى كوستي ، بما في ذلك عبر سنار ، وفتح معابر حدودية إضافية عبر الطرق الأكثر مباشرة وكفاءة ، بما في ذلك معبر أويل من جنوب السودان ..!.
من الواضح أن شركاء جنيف إستعجلوا الخطوة للتغطية علي سقطوطهم في التجربة التي ذهبت تشوينا لمليشيا الدعم السريع ، وإذ إنكشف سرهم وافتضحت خطوتهم ، وقد بثت الأمم المتحدة أمس الاول الجمعة مقاطع فيديو مصور قالت لعبور قافلة مساعداتها الإنسانية ويبدو أن معظمها كانت سيارات إدارية (دفع رباعي) ..!.
بلاشك فإن الفيديوهات تثبت وتؤكد أن جزء من القافلة الأممية وصلت الجنينة ومناطق سيطرة مليشيا الدعم السريع قبل (أربعة) أيام فكانت بمثابة تسليم وتسلم وتشوين لها في غياب كامل للمنظمة الدولية والحكومة السودانية ، وقد دفعت المنظمة بنائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد للقاء الحكومة في مقرها في بورتسودان ولأول مرة تسمي الاشياء بمسمياتها مما يعني توجها جديدا لخطوات جديدة ..!.
من جانبه دفع الجنرال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة ، دفع بحزمة من المبادئ والمتطلبات للعمل لدي لقائه نائبة الأمين العام للمنظمة تتمثل في ضرورة عدم استخدام المساعدات الإنسانية لأغراض اقتصادية أو سياسية ، والالتزام بالاستقلالية وعدم استغلالها لأغراض عسكرية مع ضرورة وجود تمثيل حكومي من الجهات المختصة ، وعلى رأسها مفوضية العون الإنساني ، لضمان إجراء عمليات التدقيق والتفتيش للمساعدات عبر المعبر ..!.
وليس ذلك فحسب بل بدت الحكومة إنها أكثر جدية في تعاملها مع المنظمة وفقا لضوابط محددة ولذلك طالبها عقار بأن تقدم المنظمات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية قائمة بالشاحنات والمواد الإغاثية قبل وقت كافٍ للحكومة السودانية ، وإنشاء بوابات للرقابة الإلكترونية في معبر أدري والمعابر الأخرى على أن تتحمل الأمم المتحدة تكاليف إنشائها وتمويل العمليات الإنسانية المرتبطة بالمعبر .
ولكن بكل أسف قابلت مليشيا الدعم السريع ذلك بمزيد من الإنتهاكات والتصعيد متجاهلة قرارات مجلس الأمن الدولي لتحاصر الفاشر من جديد وتقصف المواطنين والمستسفيات والنازحين بالمعسكرات مثلما حدث ايضا في سنار والمواطنين في ام درمان والحصاحيصا وغيرها مما أودت بحياة عدد منهم بين فتيل وجريح ولازال قصفها وإنتهاكاتها مستمرا لحرمات المواطنين حتي لحظات كتابة المقال ، وبل ظلت تتخذ المواطنين دروعا بشرية ..!، وتجاهر وتفجر في غلوها وتتحدى بإستهداف كل المواطنين في مناطق سيطرة الجيش ..!.
وبالطبع لن تقف القوات المسلحة مكتوفة الأيدي هكذا حيال هذه تجاوزات المليشيا التي ظلت تزحف عليها لتحاصرها ولذلك صعدت من عملياتها العسكرية وقد حذرت المواطنين بالابتعاد عن مناطق تواجد المليشيا وبالتالي نتوقع تصعيدا عسكريا شرسا من قبل الطرفين في ظل تراخي المجتمع الدولي الذي ترك الحبل علي قارب شركاء جنيف وبالطبع نحمله مآلات وتبعات الأوضاع في السودان ..!.
وإنه من شدة السخرية والتندر أن ذهبت التمريرات لمرحلة أن أصدر حميدتي (البعاتي) بيانا أسنده لأحكام قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 في عهد النظام السابق (الفلول) الذي يدعي محاربتهم للقضاء عليهم ، وقال إنه أصدره إيفاءً لإلتزاماته مع شركائه في جنيف وإعلان جدة ، وإتفاق المنامة ، وكل ما يتصل بتعزيز حماية المدنيين التي ظل يلوكها علكة ، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لهم ولازالت الحكومة تايهة بين مسارات هذه التمريرات الذكية ..!.
الرادار .. الأحد الأول من سبتمبر 2024 .
Source link
