خيارات السودان القانونية والدبلوماسية في مواجهة خرق عقد المستخدم النهائي للأسلحة الصينية

بقلم : حافظ يوسف حمودة
المحامي

تُعد اتفاقات المستخدم النهائي جزءًا أساسيًا من النظام القانوني الدولي المنظم لتجارة الأسلحة وتستند إلى مبدأ مهم يتمثل في منع تحويل الأسلحة إلى أطراف غير مصرح بها قد تزعزع الأمن الإقليمي أو تنتهك القانون الدولي. وتزداد أهمية هذه العقود عندما تؤدي خروقاتها إلى تهديد مباشر لدولة لم تكن طرفًا في الصفقة ، كما هو الحال في حالة السودان الذي تضرر من إعادة تصدير أسلحة من طرف مستورد إلى جهة معادية له بما يمثل انتهاكًا واضحًا لعقد المستخدم النهائي المبرم بين الصين والطرف المستورد .

عقود المستخدم النهائي هي التزام تعاقدي يُبرم بين الدولة المصدرة للسلاح والطرف المستورد يضمن بقاء الأسلحة في حيازة الجهة المستوردة وعدم نقلها إلى طرف ثالث دون إذن مسبق . ويمثل خرق هذه الالتزامات انتهاكًا للقانون الدولي ويمنح الدولة المتضررة ( في هذه الحالة السودان ) الحق في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية مصالحها وأمنها القومي .

في هذا السياق ، تُعد الصين دولة مصدّرة تتحمل التزامًا دوليًا بموجب معاهدة تجارة الأسلحة ، ويقع على عاتقها التأكد من أن الأسلحة التي تصدرها لن تُستخدم في نزاعات أو تُحول إلى أطراف غير مصرح لها . وإذا أخلّ الطرف المستورد بشروط المستخدم النهائي ، يتوجب على الصين أن تفعّل آليات المراقبة والمحاسبة ، وتتخذ إجراءات تصحيحية بحق الجهة المخالفة . وإذا ثبت أن هناك تقصيرًا في آليات التتبع والامتثال ، فإن ذلك قد يضعف مصداقية الصين كمصدر مسؤول للسلاح ، ويمنح السودان مبرر قانوني لمساءلة الأطراف ذات الصلة .

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين السودان والصين تعد علاقات متينة واستراتيجية ، تقوم على تعاون سياسي واقتصادي طويل الأمد . وقد أظهرت الصين في العديد من المناسبات دعمًا لمواقف السودان وحرصًا على استقراره . لذلك من المهم أن تتم معالجة هذه القضية بحكمة دبلوماسية تُراعي خصوصية العلاقة بين البلدين ، من خلال التواصل المباشر والبنّاء مع بكين ، ومطالبتها بالتعاون في التحقيق واتخاذ موقف واضح تجاه الطرف الذي أخلّ بالعقد ، بما يضمن حفظ أمن السودان دون المساس بعلاقات التعاون الثنائي .

في هذا الإطار ، يمكن للسودان اتخاذ عدة خطوات عملية ، تبدأ بإرسال مذكرة دبلوماسية رسمية إلى الصين توضح الضرر الذي لحق به نتيجة هذا الخرق ، وتطلب إجراء تحقيق وتحديد المسؤوليات . كما يمكن اللجوء إلى المحافل الدولية مثل مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة لإثارة الانتهاك وطلب الدعم في مساءلة الطرف المخالف . وإذا لم تُحقق المساعي الدبلوماسية نتائج ملموسة ، يمكن التوجه نحو التحكيم أو القضاء الدولي لمقاضاة الجهات التي ساهمت في إيصال السلاح إلى أطراف معادية للسودان ، خاصة إذا نتج عن ذلك انتهاكات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار .

تمثل هذه الواقعة فرصة دبلوماسية للسودان لإيصال رسالة واضحة حول مخاطر عدم احترام عقود المستخدم النهائي وأهمية تفعيل الرقابة الدولية على تجارة الأسلحة ، مع الحفاظ في ذات الوقت على الشراكات الاستراتيجية التي تخدم مصالح السودان وتعزز استقراره في محيطه الإقليمي والدولي .